Try these keywords: happy, success, awesome

rss_feed_for_the_eit_1.png

سخنرانی دکتر مسرت در نشست "تولید ملی، بحران اقتصادی و راهکارهای خروج از بحران" انجام شد

24 ارديبهشت 1397

تولید ملی، بحران اقتصادی و راهکارهای خروج از بحران

نشست سخنرانی دکتر محسن مسرت استاد بازنشسته اقتصاد سیاسی دانشگاه اسنابروک آلمان روز سه شنبه 1397/02/17 در سالن اجتماعات سازمان تأمین اجتماعی با حضور جمعی از پژوهشگران و علاقه مندان برگزار شد.

Maserat

در این نشست ابتدا دکتر فردین یزدانی مدیر گروه مطالعات اقتصادی موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی آقای دکتر مسرت را با عنوان استاد و متخصص حوزه اقتصاد سیاسی، روابط بین‌الملل و حقوق سیاسی معرفی کردند. در ادامه آقای دکتر مسرت به ارائه سخنرانی خود پرداختند. آقای دکتر مسرت ابتدا به شاخص‌های عمده بحران پرداخت. به‌عنوان اولین مورد به واردات لجام‌گسیخته کالا اشاره کرند که درنتیجه آن خیلی از بنگاه‌های تولیدی که توان رقابت در بازار جهانی را ندارند، ورشکسته می‌شوند و درنتیجه آن، بیکاری روند خیلی سریعی داشته است. در اثر تمامی این موارد قدرت خرید مردم به‌شدت پایین آمده است. دکتر مسرت قدرت خرید داخلی را به‌عنوان یک مسئله کلیدی عنوان کردند، هم به‌عنوان نوعی بحران و هم به‌عنوان رهیافتی برای خروج از بحران.

ایشان در ادامه به بحث واردات بی‌رویه پرداختند و عنوان کردند که واردات بی‌رویه به‌خصوص از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ به‌شدت افزایش پیدا کرده است، در حال حاضر حجم واردات ۴۵ میلیارد دلار است و حتی احتمالاً این رقم با در نظر گرفتن واردات غیررسمی و قاچاق، بسیار بیشتر از این خواهد بود و یک رقم بسیار جالب که در مجلس در مورد آن بحث شده است، این است که سی میلیارد دلار از این واردات شامل ۲۰۰ تا ۳۲۰ نوع کالا است که در ایران هم تولید می‌شود. سیاست درهای باز علت اصلی واردات لجام‌گسیخته ایران است. بینشی وجود دارد که در سطح بین‌المللی معتقد به بازار کاملاً آزاد است و نقش اساسی در تمامی دولت‌ها داشته است.

انگیزه دولت‌های مختلف ایران برای واردات متفاوت بوده است. برای نمونه در اواخر دوره اول ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد حقوق­ها به مقدار زیاد رشد کردند که پدیده خطرناکی بود و تورم زیادی به همراه داشت. تقریباً در همین دوران متوجه می‌شویم که واردات به‌شدت رشد کرده بود که به‌عنوان یک راه‌حل برای جلوگیری از رشد تورم به آن نگاه می‌شد. برای کشوری که درآمد نفتی دارد، ساده‌ترین راه افزایش واردات است و دولت‌ها از این حربه بدون توجه به پیامدها و عواقب آن استفاده می‌کنند.

در ادامه آقای دکتر مسرت عنوان کردند که: «من معتقدم پشت این رفتارها یک بینشی وجود دارد که برای نمونه در شورای اقتصاد، نظریه درهای باز یا همان نظریه لیبرالیسم اقتصادی را دنبال می کند که در سی چهل سال اخیر به‌صورت نئولیبرالیسم خیلی به‌شدت مطرح شده است و ما آن را نظریه رادیکال بازار می‌خوانیم؛ که به‌نوعی مانند یک طرز تفکر دینی تلقی می‌شود که درگیری با آن خیلی مشکل است».

مسرت در ادامه به توضیح مبانی نئولیبرالیسم پرداخت. استدلال این نظریه این است که درآمد ملی زمانی حداکثر می‌شود که افراد با انگیزه حداکثر کردن منافع خودشان وارد بازار شوند، چیزی مانند یک غریزه انسانی، که البته به عقیده من هم درست است و سایر مکاتب اقتصادی هم این موضوع را قبول دارند.

اما این نتیجه‌گیری که این فرآیند درنهایت منافع فردی می‌تواند باعث ارتقای منافع ملی شود، کاملاً درست نیست، چراکه یک پیشرفت برای درستی این نظریه وجود دارد، اینکه تمامی شرکت‌کنندگان در بازار از فرصت‌های مساوی برخوردار باشند؛ چه تولیدکننده و چه مصرف‌کننده. درصورتی‌که این پیش‌شرط رعایت نشود نتیجه موردنظر به دست نمی‌آید. در اینجا مسئله قدرت مطرح است، هر کس قدرت بیشتری داشته باشد، منافع خود را به ضرر کاهش منافع دیگران بیشتر می‌کند. این مشکل اصلی عدم توازن در دنیا و در تمامی کشورها است. قدرت باعث می‌شود این محاسبات نئولیبرالی درست عمل نکنند و باعث می‌شود بحران به وجود بیاید. علی‌رغم این واقعیت نئولیبرالیسم توجهی به قدرت و متفاوت بودن فرصت‌ها ندارد و کلاً آن را انکار می‌کند و در صورت اشکال و یا بحران، آن را به دولت‌ها و عملکرد غلط آن‌ها منتسب می‌کند و آن را مشکل تئوری نمی‌داند.

در ادامه مسرت به بحث در مورد وضعیت فعلی ایران و مسئله حمایت از کالاهای ایرانی پرداخت و عنوان کرد که شعار حمایت از کالاهای داخلی به این دلیل داده می‌شود که تولیدکنندگان داخلی در بحران هستند و ظرفیت‌های آن‌ها پایین آمده است. در اینجا راه‌حل مسئله به مردم محول می‌شود. اینکه شما چرا غلط خرید می‌کنید و باید درست خرید کنید، درحالی‌که در نئولیبرالیسم پیش‌فرض این است که مردم اصولاً می‌خواهند منافع خود را به حداکثر برسانند و عملاً درست عمل می‌کنند. بنابراین جنس خارجی با کیفیت بیشتر و با قیمت پایین‌تر را ترجیح می‌دهند. اقتصاددان‌های نئولیبرالی که در ارکان حکومت حضور دارند، این موضوع را می‌دانند. بنابراین آن‌ها نباید حل این مشکل را به مردم واگذار کنند. این وظیفه دولت است که باید شرایطی را به وجود بیاورد که عموم مردم از آن منتفع شوند و نه افراد.

مورد دوم به یکی دیگر از ادعاهای نئولیبرالها برمی‌گردد. آن‌ها عنوان می‌کنند که بازارهای آزاد لازم است؛ چراکه قدرت رقابت باعث افزایش کیفیت تولیدات و خدمات می‌شود. البته این مسئله نکات مثبتی دارد. اما چرا رقابت در ایران سبب پیشرفت نمی‌شود، این مسئله دوم من در بحث بحران است. واقعیت این است که نه واردات بیشتر و نه رقابت در بازار آزاد، وضعیت تولید در داخل را بهتر نکرده است. بلکه برعکس بسیاری از امکانات و ظرفیت‌های تولیدکننده‌ها کمتر شده است. بخصوص در ده سال اخیر سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های تولیدی کم شده و اشتغال هم سیر نزولی داشته است.

دکتر مسرت در ادامه آمارهایی را برای توضیح این بحث ارائه کردند و البته عنوان کردند که این آمارها توسط آقای سلطانی از همکاران دکتر راغفر آماده شده است و به دست ایشان سپرده شده است (خوانندگان محترم می‌توانند نمودارهای آماری را از فایل پاورپوینت پیوست دانلود کنند). یکی از این آمارها نشان می‌دهد که ۱۹ درصد از تولیدکننده‌ها در سال ۱۳۹۵ تعطیل بوده‌اند، حدود ۲۸ درصد و کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت داشتند، ۲۸ درصد، فعالیت آن‌ها بین ۵۰ تا ۷۰ درصد بوده است و فقط ۲۵ درصد از تولیدکننده‌ها ظرفیت فعالیتشان بیشتر از ۷۵ درصد بوده است. این مسئله نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۵ ما اوضاع خوبی در تولید نداشتیم .

آمار بعدی نشان می‌دهد که ظرفیت سرمایه ثابت از ۱۳۸۰ تاکنون مرتب در تولید پایین رفته است و برعکس سرمایه‌گذاری در مستغلات بالا رفته است. به این معنا که تولیدکننده‌ها به‌طرف سرمایه‌گذاری در کارهای غیر مولد روی آورده‌اند. البته این روند مخصوص ایران نیست بلکه در تمامی کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته هم به شکل ضعیف‌تری می‌توان این روند را مشاهده کرد که انعکاسی از تئوری‌های نئولیبرالیستی و روش نولیبرالی دولت‌ها است؛ مبنی بر اینکه سرمایه‌داران سود اضافی خود را در تولید دوباره، سرمایه‌گذاری نکرده‌اند. در آنجا هم می‌بینیم که حوزه تولید، رشد چندانی نداشته است اما سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی رشد و صعود عجیبی داشته است.

ایران هم انعکاسی از این روند جهانی است اما به شکل بسیار بد آن.  در ایران هم می‌توانیم ببینیم که نوعی سرمایه‌داری مالی در جریان است که البته از بدترین نوع‌های آن است که خود دلیلی برای بحران‌ها است. همچنین شاهد هستیم که اشتغال البته در سال‌های گذشته رشد داشته است که البته جمعیت هم رشد داشته است. اما از سال ۱۳۸۶ اشتغال ثابت بوده است که به معنای افزایش بیکاری است چراکه جمعیت در این زمان زیاد شده است.

همچنین آمارها در مورد کاهش اشتغال در حوزه نساجی و پوشاک نشان می‌دهد که حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار شغل با واردات از بین رفته است. این‌ها چند نمونه از پیامدهای اقتصادی سیاست‌های نئولیبرالیستی دولت در ۲۰ سال اخیر بوده است و می‌توانیم این پیامدها را در اجتماع هم ببینیم . مواردی مانند افزایش بیکاری، کاهش سطح دستمزد به دلیل تشدید رقابت در بازار کار و کاهش قدرت چانه‌زنی سندیکاها و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، توزیع ناعادلانه ثروت و درنتیجه کاهش انبوه قدرت خرید جامعه ازجمله پیامدهای سیاست‌های نئولیبرال دولت هستند.

طبق آمار رسمی، بیکاری در ایران بین ۱۱ و ۱۲ درصد در این دهه اخیر بوده است. اما این آمار با تعریف ناقصی از اشتغال به دست آمده است. نئولیبرالیسم تعریف اشتغال را هم عوض کرده است. برای نمونه کسی که تنها یک ساعت در روز کار کند، شاغل به‌حساب می‌آید. اگر این تعریف را پایه آمار قرار ندهیم، می‌بینیم آمار بیکاری به‌مراتب بیشتر است و بیش از ۲۰ درصد تا ۳۰ درصد است. این امر در مورد آلمان هم صدق می‌کند، آمار رسمی می‌گوید دو تا دو ونیم درصد بیکاری داریم، درحالی‌که درواقع ۱۱ درصد بیکار داریم. در بیشتر کشورهای اروپایی آمار بیکاری درست نیست. این امری کارکردی ایدئولوژیک دارد. درحالی‌که در اقتصاد کینزی و دولت رفاه، تقریباً بیکاری از بین رفته بود، اما با ورود طرز فکر نئولیبرالی، مانند پایین آوردن دستمزد و تضعیف دولت رفاه، بیکاری روند خیلی سریعی در چند سال اخیر داشته است. اما نئولیبرال­ها حاضر نیستند قبول کنند که این نتیجه سیاست‌های غلط روش نئولیبرالیسم بوده است. همین امر باعث دستبرد به آمار شده است. حتی در آمارهای بین‌المللی هم این اتفاق افتاده است. ایران هم از همان استانداردها استفاده می‌کند و بیکاری خیلی کمتر نشان داده می‌شود.

بر اساس آمار، اگر متوسط دستمزد را در نظر بگیریم، ابتدا سطح دستمزد بالا رفته است ولی از سال‌های ۲۰۰۸ به این‌طرف، سطح متوسط دستمزد روند نزولی داشته است و این نتیجه بیکاری است. بیکاری باعث می‌شود افراد با شرایط و مزد بدتری حاضر به کار شوند.

 همچنین آمار نشان می‌دهد که در ایران سهم نیروی کار از درآمد ناخالص داخلی، حدود ۲۰ درصد است و در ردیف‌های آخر جهان قرار دارد که اگر درآمدهای نفتی را از آن خارج کنیم، شاید این آمار حداکثر به ۳۰ درصد برسد. درحالی‌که این سهم باید چیزی حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد می‌بود. در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری این سهم حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد و بالاتر است.

همچنین ضریب جینی که نشان‌دهنده نابرابری درآمد است، در ایران حدود 4/0 است، درحالی‌که در آلمان 8/0 است. البته در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری این نابرابری شدیدتر شده است. بر اساس یکی از تحقیقات معتبر، ۴۵ نفر از مردم جهان ثروتی برابر با درآمد نصف مردم جهان دارند. این نتیجه سیاست‌هایی است که در سطح جهان از طریق بانک جهانی و صندوق   بین­المللی پول و غیره اعمال شده است و خیلی از کشورها هم داوطلبانه آن را به دلیل نفوذ نئولیبرالیسم در اقتصاد، قبول کرده‌اند. خلاصه نئولیبرالیسم این است که مردم باید دستمزدشان پایین بیاید و سود سرمایه‌دار بیشتر شود و با این کار همه مشکلات حل می‌شود، اشتغال ایجاد می‌شود و اشتغال سبب افزایش قدرت خرید می‌شود، ولی عملاً برعکس این روند اتفاق افتاده است.

پایین آمدن مزد در سطح جهانی، افزایش روند بیکاری و رقابت شدید برای کار، وضعیتی است که بهترین شرایط برای سرمایه‌داران محسوب می‌شود. این امر باعث کاهش درآمد کشورها، افزایش نابرابری و بحران‌های عمیق شده است. این بحران‌ها البته در کشورهایی مانند ایران  بعد وسیع‌تری دارد.

 در مورد تقسیم مالیات‌ها، آمار نشان می‌دهد که در حوزه مستغلات مالیات ثروتمندان کمتر از ۱% یا حدوداً 2.6 درصد است. اما مهم‌ترین بخش مالیات از ارزش‌افزوده گرفته می‌شود که به مردم عادی و مصرف‌کننده‌ها برمی‌گردد، درحالی‌که ثروتمندان مالیاتی چندانی پرداخت نمی‌کنند و این خود یکی از عوامل نابرابری است که به نفع ثروتمندان و با بینش تئوری نئولیبرالیسم انجام می‌گیرد، چراکه نئولیبرالیسم مبنایی برای این اقدام فراهم کرده است، مبتنی بر اینکه «هرچه ثروتمندان ثروتمندتر باشند، وضع مردم هم بهتر می‌شود»، به همین سادگی. این مسئله باعث می‌شود قدرت خرید انبوه جامعه پایین بیاید و موتور محرکه جامعه با مشکل و بحران مواجه شود. قدرت خرید موتور اقتصادی جامعه است و در حقیقت راه‌حل برون‌رفت از بحران هم تقویت قدرت خرید است.

نسبت افزایش میزان مالیات‌ها در لایحه بودجه ۱۳۹۵ نسبت به ۱۳۸۲ نشان می‌دهد که افزایش، بیشتر در کالاها اتفاق افتاده است، چیزی حدود ۳۵ درصد. درحالی‌که برای بنگاه‌های خصوصی، املاک و غیره به‌مراتب خیلی کمتر بوده است. در اینجا هم بینش نولیبرالیسم پیاده شده است. در مورد توزیع قدرت و ثروت هم شاهد نا عدالتی هستیم. برای نمونه در حوزه مصرف، با جدا کردن سهم مسکن از مصرف خانوارها، مصرف واقعی خیلی ضعیف بوده است و در ده سال اخیر روند نزولی داشته است. در برابر آن هزینه مسکن بسیار بیشتر شده است. هزینه مسکن قدرت خرید را کاهش می‌دهد. مصرف واقعی کل جامعه از سال ۱۳۹۲ به بعد رکود داشته است. درزمینه بهداشت هم مصرف پایین آمده است، به این معنا که با کاهش قدرت خرید مردم، وضعیت رفاهی پایین آمده است. مصرف پوشاک و کفش هم به‌شدت پایین آمده است .در مورد خوراک و آشامیدنی‌ها نیز شاهد این رکود شدید هستیم. آمار نشان می‌دهد که قدرت خرید مردم عمدتاً به خاطر سیاست‌های نادرست اتفاق می‌افتد و ربطی به تحریم ندارد، چراکه سیاست دولت کاهش دستمزدها و کاهش قدرت خرید مردم است و این ربطی به تحریم‌ها ندارد. دولت می‌تواند سیاستی اتخاذ کند که علیرغم تحریم‌ها وضعیت مردم بهتر شود. علت عمده بحران اقتصادی ایران و فقر، سیاست غلط دولت بوده است.

راه‌حل‌های برون‌رفت

با توضیح بحران رویکرد هم  آشکار می‌شود. اول اینکه قدرت خرید مردم باید افزایش پیدا کند چراکه تابه‌حال سرمایه‌ها و ارزش‌افزوده که از مردم اخذ می‌شود، وارد کانال‌های نادرستی شده‌اند و به دست عده‌ای از ثروتمندان رسیده است که دنبال افزایش قدرت خرید مردم نیستند. آن‌ها دنبال کالاهای لوکس و مسافرت‌های خارجی هستند و سرمایه خود را در بخش غیرمولد وارد می‌کنند. سیاست‌های دولت در این زمینه می‌تواند خیلی مؤثر باشد. اگر در شورای اقتصاد افراد با رویکرد نئولیبرالیسم خارج شوند و راه‌های دیگری را مطرح کنند، این شرایط عوض می‌شود. در ابتدا باید حداقل قانونی دستمزد افزایش پیدا کند. همچنین ارزش‌افزوده واقعی که در جامعه تولید می‌شود، باید به شکل عادلانه تقسیم شود. سیستم مالیات‌ها باید عوض شود. مالیات از ثروتمندان تصاعدی افزایش پیدا کند و مالیات بر ارزش‌افزوده، یعنی از کالاها کاهش پیدا کند و یا کلاً از بین برود.

مسئله بعدی گسترش دولت رفاه است که می‌تواند بخشی از مخارج بیمه آموزش‌وپرورش و بهداشت را برای مردم کاهش دهد. بیمه عمومی باید برای تمام مردم ارائه شود. کشورهای ثروتمند بین ۲۵ تا ۳۵ درصد از بودجه را صرف امور رفاهی می‌کنند. این رقم در کشورهای حوزه اسکاندیناوی به‌مراتب بیشتر است. بنابراین باید در ایران همین مسئله رعایت شود. همچنین خصوصی‌سازی‌ها باید متوقف شود. هزینه‌های آموزش‌وپرورش و بهداشت خصوصی باعث کاهش قدرت خرید مردم می‌شود. در اکثر کشورهای اروپایی مردم به لحاظ بهداشتی امنیت دارند و سطح بیمه بیکاری خیلی بالاتر است. بهداشت باید به‌عنوان یک حق بشر تعریف شود و مسئله سودآوری وارد آن نشود. این راهکارها باید اعمال شوند تا قدرت خرید انبوه مردم خیلی سریع، برای نمونه در یک دوره ده‌ساله، افزایش پیدا کند.

الگوی بعدی صنعتی کردن از طریق جایگزین کردن واردات است. این الگو در بسیاری از کشورها موفق بوده است اما با غلبه سیستم بازار آزاد، این الگو کنار گذاشته شده است. در اینجا هدف این است که درها به روی واردات بسته شود و واردات کالاهایی محدود نشوند که در ایران امکان ساخت آن‌ها وجود ندارد و یا مردم به آن احتیاج دارند. همچنین در برابر آن باید درهای ورود سرمایه باز شود، با ارائه تسهیلات، سرمایه و فناوری از خارج وارد شود. الگوی کشورهایی مانند کره جنوبی و مالزی و بخصوص چین، در این رابطه خیلی موفق عمل بوده‌اند. از این طریق رقابت واقعی موردنظر نئولیبرال­ها هم ممکن می‌شود. در اینجا تغییر الگو، بخصوص پیروی از الگوی چین لازم است .این کار باعث افزایش اشتغال و رقابت واقعی می‌شود که خود به افزایش قدرت خرید مردم کمک می‌کند.

دانلود فایل پاورپوینت

دانلود فایل صوتی

تماس باما

  • تلفن : 88753245 (9821+)
  • آدرس : تهران میدان آرژانتین خیابان شهید احمد قصیر (بخارست) خیابان دهم پلاک 20
  • ایمیل : Info@ssor.ir
  • دورنگار : 88507421 (021) (98+)

  • اینیستاگرام موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعیlinked in موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعیگوگل پلاس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعیتله گرام موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی

آمار بازدید از سایت

0405602
امروز
دیروز
این هفته
هفته قبل
این ماه
ماه قبل
کل بازدید
315
2498
8368
8368
54376
56278
405602

پیش بینی امروز
1344


آی پی شما81.28.60.126