Try these keywords: happy, success, awesome

rss_feed_for_the_eit_1.png

تامین اجتماعی و پوشش کسب و کارهای اینترنتی

08 خرداد 1397

نشست ارائه گزارش طرح پژوهشی «حق برخورداری از تأمین اجتماعی در فضای کسب‌وکار مجازی در اسناد بین‌المللی و نظام حقوقی ایران» از طرف موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی و با حضور مجری طرح دکتر مصطفی السان روز شنبه 1397/03/05 در تالار رهی معیری سازمان تأمین اجتماعی با حضور کارشناسان و متخصصان سازمان برگزار شد.

در این نشست ابتدا آقای دکتر امامی مدیر گروه مدیریت، حکمروایی و فناوری موسسه، به معرفی طرح و اهداف آن پرداختند و عنوان کردند که امروزه فناوریهای نوین به شدت در حال رشد هستند و کسی نمی تواند جلوی رشد این فناوریها را بگیرد. فضای مجازی یا فضای دیجیتال دستاورد دهه های گذشته هستند و در بیشتر کشورهای دنیا رشد فناوری رو به افزایش بوده است. این فضا سه مسئله عمده داشته است. اول اینکه فضایی متغیر و منعطف بوده است. دوم اینکه بسیار پیچیده است و سوم اینکه در این فضا ما با گسستی مواجه هستیم که به نوعی فقر تجربه ایجاد می کند.

دکتر امامی در ادامه بر ضرورت قانونمند ساختن فضای کسب و کارهای مجازی و تسری قانون کار و تامین اجتماعی به آنها تاکید کردند و افزودند که این طرح با هدف شناسایی حوزه کسب‌وکار در فضای مجازی، بررسی شیوه‌های پوشش بیمه‌ای این کسب‌وکارها و همچنین بررسی مبانی حقوقی پوشش بیمه‌ای آن‌ها، در موسسه عالی پژوهش توسط دکتر السان و با همکاری مهندس جعفر منوچهر انجام شده است.

در ادامه آقای دکتر السان مجری طرح به ارائه مسئله و یافته های طرح پرداختند. دکتر السان ابتدا به تعریف مفاهیم این حوزه پرداختند. ایشان فضای مجازی را به‌عنوان «یک شبکه جهانی  متشکل از زیرساخت‌های فنی، رایانه‌ای و مخابراتی » تعریف کردند «که در سطح جهان با همدیگر پیوسته و مرتبط هستند». این فضای جدید با شکل‌گیری بنگاه‌های مجازی همراه بوده است که با اسامی نظیر «شرکت الکترونیکی، شرکت‌های سایبری، شرکت‌های دیجیتالی، شرکت‌های موبایلی و اینترنتی و ...» از آن‌ها نام برده می‌شود. این شرکت‌ها با بسط و توسعه پدیده‌هایی نظیر «دورکاری» و «پیشخوان‌های اینترنتی» که برای برون‌سپاری و خرید خدمت ایجاد می‌شوند و افرادی به‌عنوان «کارپذیر» یا ارائه‌دهنده خدمت در قالب اشخاص حقیقی در نقطه مقابل آن  قرار دارند، به شکل‌گیری فضای کسب‌وکار مجازی و دو فضایی شدن حوزه کار و تأمین اجتماعی کمک کرده‌اند.

دکتر السان سپس به انواع ریسک‌ها و خطرهایی اشاره کردند که در فضای مجازی بر سر راه کسب‌وکارهای مجازی قرار دارد و ضرورت بیمه شدن این کسب‌وکارها را نشان می‌دهد. مواردی مانند «بیمه مخاطرات اموال الکترونیکی ،اختلال در کسب‌وکار، اخاذی سایبری، خسارت به اعتبار تجاری، دزدی پول و اموال تجاری، بیمه رسانه ، بیمه مالکیت فکری، بیمه رمزگیری (فیشینگ)، بیمه مسؤولیت عمدی و بیمه مسؤولیت خطای فنی و بی‌مبالاتی» نمونه‌هایی از پوشش بیمه‌ای این کسب‌وکارها هستند.

السان در ادامه به مسائل و چالش‌های پیش روی پوشش بیمه تأمین اجتماعی در فضاهای کسب‌وکار اینترنتی پرداختند و تأکید کردند که هم می‌توان قوانین فعلی حوزه تأمین اجتماعی را به فضای مجازی تسری داد و هم می‌توان قوانین جدیدی را برای آن‌ها تعریف و تصویب کرد.

این استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در ادامه تأکید کرد که حق برخورداری از تأمین اجتماعی در قانون اساسی ایران و سایر قوانین و مقررات به‌عنوان یک حق بشر تعریف شده است و بنابراین باید افراد شاغل در کسب‌وکارهای مجازی را هم، تحت پوشش قرار دهد. با بررسی انواع مختلف نهادها و اشخاص که در فضای مجازی مشغول به فعالیت هستند، از قبیل شرکت‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها)، نهادهای دولتی و شهروندان مستقل، باید قبول کرد که امروزه کسب‌وکار مجازی، طیف مختلف و متفاوتی از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، دولتی و غیردولتی، مستقل یا وابسته، کارفرما یا کارگر را شامل می‌شود.

دکتر السان در ادامه به شباهت کسب کار مجازی و واقعی و شکل‌گیری روابط کار در این فضا پرداختند. در این فضا، هرچند ارتباطات از طریق شبکه‌های رایانه‌ای و مخابراتی برقرار می‌شود، اما به‌هرحال ارائه بسیاری از خدمات اعم از فنی، عملیاتی و اجرایی بدون دخالت انسان، غیرممکن است. بنابراین همواره باید افرادی باشند که به‌طور مستقیم به سامانه‌های ارتباطی متصل بوده و امور و فعالیت‌های ارجاعی یا وظایف قانونی یا قراردادی خود را که به‌طور مستقیم مرتبط با فضای مجازی است، انجام دهند. با این اوصاف، روابط کار در فضای مجازی نیز وجود دارد. اشخاص، کسب‌وکار در فضای مجازی را چه به نام و حساب خود باشد یا به نام خود به حساب دیگری یا به نام و حساب دیگری، شغل روزمره و مستمر خود به حساب می­آورند. بنابراین در مورد بسیاری از این اشخاص، تعریف کارگر یا کارفرما، مذکور در مواد 2 و 3 قانون کار، صدق می‌کند.

این پژوهشگر موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در ادامه به چالش‌هایی که در راه پوشش بیمه‌ای افراد شاغل در کسب‌وکارهای اینترنتی وجود دارد، اشاره کردند و به مواردی مانند «سنجش کارایی و نیز میزان کار و حق السعی کارگران فضای مجازی ، حضوروغیاب کارکنان به‌عنوان امری آنلاین و مکانیزه، دورکاری، کار از منزل یا هر محل دیگری و یا به لحاظ زمانی در شب یا در روز و همچنین تحول مفهوم کارگاه به‌عنوان یک رایانه متصل به اینترنت: کارگاه» پرداختند.

یکی دیگر از مشکلات این حوزه مبهم بودن قرارداد بین کارفرما و کارگر است که می‌توان برای رفع آن هرگونه سند الکترونیکی مانند ایمیل یا پیام‌های ردوبدل شده در شبکه‌های اجتماعی را که در آن روابط کار بین کارفرما و کارگر تصریح شده باشد را به‌عنوان قرارداد به حساب آورد. ازاین‌رو دکتر السان بر ضرورت بازسازی برخی از مفاهیم این حوزه با توجه به واقعیات فضای مجازی تأکید کردند. برای نمونه در مورد مفهوم کارگاه در فضای مجازی، باید هر جایی را که فرد زمانی را برای کار اختصاص می‌دهد، برای نمونه در منزل، در محل کار، در مکان‌های تفریحی و ... به‌عنوان کارگاه در نظر گرفت. یا به جای حضوروغیاب سنتی، ساعات و زمان کار صرف شده مدنظر قرار بگیرد.

السان در ادامه بر ضرورت تغییر قوانین و مقررات حوزه کار مجازی و پوشش بیمه‌ای تأکید کردند. شرایط فعلی تا حدود زیادی به نفع کارفرمایان و به‌طورقطع به زیان کارگران مجازی است. از طرفی دیگر این موضوع که تأمین اجتماعی پس از احراز رابطه مزدبگیری به شخص کارگر تعلق می‌گیرد ازیک‌طرف و اینکه قانون کار تعریف و توضیحی در مورد رابطه کارگر ـ کارفرمایی در فضای مجازی ندارد از سوی دیگر، موجب خواهد شد که عده‌ای با این استدلال که کسب‌وکار مجازی مشمول قوانین سنتی موجود نیست، خود را تا زمانی که قوانین و مقررات صریحی در خصوص شمول قوانین تأمین اجتماعی و قانون کار بر این نوع از کسب‌وکارها به تصویب رسد، از انجام تکالیف مرتبط با تأمین اجتماعی کارگران و رعایت الزامات قانون کار و قانون تأمین اجتماعی معاف بدانند.

این امر می‌تواند اثرات قابل‌توجهی برای کارگان و همچنین سازمان تأمین اجتماعی در بر داشته باشد. با انتقال بسیاری از کسب‌وکارها به فضای مجازی (که می‌تواند به‌طور واقعی یا صوری ـ برای دور زدن قوانین و مقررات ـ باشد)، سازمان تأمین اجتماعی همانند کارگران فضای مجازی متضرر خواهد شد. چراکه مجازی شدن کسب‌وکار، موجب فرار بیمه‌ای خواهد شد و نبود مراجع و نهادهای خاص برای کنترل نظام کسب‌وکار در فضای مجازی، موجب خروج بسیاری از کسب‌وکارهای الکترونیکی از شمول کنترل و نظارت مراجع کار و تأمین اجتماعی خواهد شد.

در ادامه دکتر السان راهکارهایی برای گسترش پوشش بیمه تأمین اجتماعی به کسب‌وکارهای مجازی ارائه کردند. یکی از این موارد «تبدیل روابط کار به پیمانکار و مقاطعه‌کار(کارپذیر) در فضای مجازی » است که قوانین و مقررات فعلی باید برای آن چاره‌اندیشی کنند. زیرا پیمانکاران قدرتمند فضای مجازی که عملاً در کشورهای توسعه‌نیافته، قدرت انحصاری داشته و به منابع اطلاعاتی مرتبط با کسب‌وکار خود دسترسی و اشراف کافی دارند، تنها اشخاصی را به کار می‌گیرند که برای آن‌ها مشکلات و هزینه‌های تأمین اجتماعی و بیمه را نداشته باشند. به قول خود این کارفرمایان، آن‌ها به دنبال دردسر و تشریفات اداری و بار مالی تأمین اجتماعی نیستند.

ایشان راه‌حل بعدی را خروج از رابطه کارگرـ کارفرمایی عنوان کردند که در حال حاضر کسب‌وکارهای مجازی را شامل نمی‌شود.  برای حل این مشکل، باید همان فلسفه‌ای که در قانون کار مدنظر قرار گرفته، با وضع مقررات شایسته اجرایی و عملیاتی گردد. بدین معنا که قصد و رابطه واقعی طرفین در یک رابطه کاری مجازی، احراز گردد. حقیقت این است که احراز چنین رابطه‌ای نیز مستلزم بروز اختلاف و طرح دعوا از سوی کارگر است. امری که تضمینی برای رویداد آن در تمامی کسب‌وکارهای مجازی وجود ندارد.

در ادامه السان به مواردی از قوانین فعلی تأمین اجتماعی اشاره کردند که می‌توانند به کسب‌وکارهای اینترنتی تسری پیدا کنند.  برای نمونه به تفسیر واژه «کارمزد» در بند پنجم ماده 2 قانون تأمین اجتماعی اشاره کردند. چون واژه کارمزد در قانون تأمین اجتماعی به مفهوم گسترده‌تری در مقایسه با «حق‌السعی» مذکور در ماده 34 قانون کار مورداستفاده قرار گرفته است، بنابراین عدم شمول عنوان کارگر ـ کارفرمایی بر رابطه طرفین در کسب‌وکار مجازی، لزوماً به معنای عدم شمول قوانین حمایتی تأمین اجتماعی نیست. زیرا کار در برابر کارمزد نیز، کار کننده را مشمول پوشش‌های حمایتی تأمین اجتماعی می‌سازد.

همچنین بر اساس ماده 38 قانون تأمین اجتماعی حتی درصورتی‌که کار به‌صورت مقاطعه‌کاری به شخص حقیقی یا حقوقی واگذار گردد، مورد مشمول قانون تأمین اجتماعی بوده و ازجمله تکلیف به پرداخت حق بیمه برقرار می‌باشد، که می‌توان این قانون و موارد مشابه را به‌گونه‌ای تفسیر کرد که قابل‌اعمال بر مشاغل و کسب‌وکارهای اینترنتی باشند.

تماس باما

  • تلفن : 88753245 (9821+)
  • آدرس : تهران میدان آرژانتین خیابان شهید احمد قصیر (بخارست) خیابان دهم پلاک 20
  • ایمیل : Info@ssor.ir
  • دورنگار : 88507421 (021) (98+)

  • اینیستاگرام موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعیlinked in موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعیگوگل پلاس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعیتله گرام موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی

آمار بازدید از سایت

0405553
امروز
دیروز
این هفته
هفته قبل
این ماه
ماه قبل
کل بازدید
266
2498
8319
8319
54327
56278
405553

پیش بینی امروز
1416


آی پی شما81.28.60.126