طرح های بیمه بیکاری جزئی ، که گاهی به آنها برنامه های کاری کوتاه مدت گفته می شود ، یکی از سازوکارهای اصلی است که هم برای کاهش درجه رکود ناگهانی اقتصادی و هم وضعیت بازار کار و تأثیرات اجتماعی آن موثر است. مطابق گزارش ISSA در ماه مارس و اندکی پس از شروع همه‌گیری ، طرح های مذکور ، که به کارفرمایان اجازه می دهد تا ساعت کاری کارکنان خود را به صورت انعطاف پذیری کاهش داده و زیان ناشی از کم شدن درآمد ایشان را تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهند، در مقیاسی گسترده تمدید یا برای نخستین بار اجرا شدند. این اقدام در بسیاری از موارد ، اقدامی اساسی برای کم کردن شوک اقتصادی ناشی از محدودیت های قفل شونده به حساب می آمد.


شکی نیست که این اقدامات به سرعت به کار بسته شده، اقداماتی بود که در ماههای گذشته در حفظ اشتغال و حمایت از شرکتها نقش بسزایی داشت. در اروپا اوج استفاده از این مزایا در ماه آوریل به دست آمد که 1/10میلیون کارگر در آلمان ، 1/9میلیون کارگر در فرانسه و تقریباً 1 میلیون کارگر در بلژیک از مزایای بیکاری جزئی برخوردار شدند. در آلمان ، این رقم به 4/22 درصد کل اشتغال رسید و در مقایسه با حداکثر میزان استفاده از این مزایا در طی بحران مالی و اقتصادی در سال 2009 که تنها 3/3میلیون کارگر از بیمه بیکاری جزئی استفاده کردند. رقم قابل توجهی بوده است.
مزایای بیکاری جزئی به لحاظ تئوری یک مکانیسم موقت برای حفظ اشتغال در دوره مشکلات اقتصادی است. به همین دلیل ، کلیه اقدامات ویژه بیمه بیکاری جزئی COVID-19 که در ابتدای همه‌گیری اعمال شد ، محدودیت زمانی سه ماهه‌ای داشت که متناسب با طول مدت مرتبط با محدودیت های سلامت و متوقف‌کردن همه‌گیری و بازگشت به وضعیت اقتصادی معمول در نظر گرفته شده بود.
اکنون واضح است که همه‌گیری همچنان بر اقتصاد جهانی تأثیر منفی می گذارد. از آنجا که بسیاری از مسافرت ها و سایر محدودیت ها همچنان ادامه داشته و یا دوباره اعمال شده اند ، دولت ها با این پرسش مواجه هستند که چگونه می توانند برنامه های کمک هزینه بیکاری جزئی را برای ماه های آینده گسترش دهند.
هدف از به کاربستن این مزایا حمایت از اشتغال و ظرفیت تولیدی شرکت ها و در عین حال حفظ مصرف با توجه به ادامه بحران است. با این حال ، بار هزینه های این برنامه برای دولت ها و بودجه های تأمین اجتماعی سنگین است. به عنوان مثال ، کل هزینه های برنامه بیمه بیکاری جزئی در فرانسه از ماه مارس تا ماه می 4/18میلیارد یورو تخمین زده شده است. علاوه بر این ، از آنجا که اقدامات ویژه بیمه بیکاری جزئی در مواجه با شوک اقتصادی، در این بحران حمایتی، به صورت سخاوتمندانه و برای مدت کوتاه طراحی شده است ، اتکای بلند مدت به چنین مزایایی باعث ایجاد خطر اخلاقی و تحریف های اقتصادی می شود. ضمناً ، تأثیر ناشی از بحران بر تمام بخشها به یک اندازه نیست و بنابراین نیازمند رویکردهای شایسته تر و متناسب تری است.
در این زمینه ، تصمیمات اخیر را می توان به شرح زیر طبقه بندی کرد:
- تمدید موقت اقدامات ویژه: برخی کشورها اقدامات انجام شده در ماه مارس و آوریل را، که عمدتا تا پایان ماه اوت یا سپتامبر ادامه دارد، تمدید کرده‌اند گرچه این طرح ها با برخی اصلاحات همراه است:
• بهبود: با هدف رفع کاستی های شناسایی شده ، از جمله ساده سازی دسترسی یا کاهش پیچیدگی های عملیاتی.
• شرایط احراز: اصلاح شرایط برای شرکت ها برای دسترسی به این برنامه ها ، از جمله برای مثال عدم پرداخت سهم یا تجدید نظر در سیاست های عدم اخراج.
• تغییر در مزایا: کاهش تدریجی مزایای بیکاری جزئی و / یا بازپرداخت حقوق و دستمزد پرداخت شده به کارفرمایان.
• مؤلفه های آموزش: برخی کشورها مؤلفه های آموزش و اعتبارسنجی را به برنامه ها اضافه کرده اند، امری غیر معمول برای برنامه های بیمه بیکاری جزئی اما برجسته شده به واسطه طولانی بودن بحران .
- هدف گذاری برنامه ها: با در نظر داشتن عملکرد اقتصادی بسیار متنوع در بخش های مختلف ، برخی از کشورها اعمال اقدامات ویژه بیکاری جزئی COVID-19 را برای بخشهایی که همچنان بسیار زیاد تحت تأثیر این بحران قرار دارند ، از جمله صنعت گردشگری یا رویدادها، آغاز کرده اند.
- مقررات انتقالی: آن دسته از کشورهایی که قبل از شروع بحران کرونا برنامه منظم بیمه بیکاری جزئی را داشته‌اند ، هم‌اکنون برنامه مشخصی برای گذار از اقدامات ویژه انجام شده در ماه مارس به شرایط و سطح مزایای معمول پیشین خود تنظیم کرده‌اند. سایر کشورهایی که چنین برنامه‌هایی را از قبل موجود نداشته اند، در حال بررسی شرایط انتقال اقدامات ویژه مقطعی خود به برنامه‌های بلندمدت با سطح کمتری از مزایای سخاوتمندانه، هستند.
نمونه هایی از کشورهایی با تغییرات اخیر
در اتریش ، اقدامات ویژه بیمه بیکاری جزئی در آغاز همه‌گیری COVID-19 به مدت سه ماه اعمال شد و در ادامه ، برای سه ماه دیگر تا ماه سپتامبر تمدید شده است. تصمیم به تمدید برنامه با برخی از روان‌سازی‌های این طرح همراه بود ، به‌ویژه در مورد تعداد ساعات کار ، محاسبه مزایا و همچنین امکان خاتمه کار در برخی شرایط . پیش‌بینی طولانیشدن مشکلات اقتصادی در برخی بخشها و نیاز به برنامهریزی بلند مدت برای کارفرمایان ، منجر به تدوین طرح جدید بیکاری جزئی موقت، و اعمال آن از اول ماه اکتبر به مدت شش ماه گردید. این برنامه نیاز به حداقل و حداکثر زمان کار بین 30 تا 80 درصد از ساعات عادی داشته و در این طرح همچنین روی اقدامات کیفی تمرکز خواهد شد.
در بلژیک، طرح بیمه بیکاری کوتاه مدتی از پیش از همه‌گیری وجود داشته و که استفاده از مزایای مذکور در شرایط فورس ماژور و یا یا دلایل اقتصادی میسر بوده است. پس از شروع بحران، تعریف شرایط فورس ماژور، که شرایط محدودی را شامل می‌شود ، به شرایط COVID-19 هم تعمیم داده شد، این تفسیر گسترده تر از شرایط فورس ماژور در 31 اوت به پایان خواهد رسید و کارفرمایان می‌توانند پس از آن به دلایل اقتصادی درخواست مزایا را داشته باشند با این حال، طرح ویژه گذار برای موارد خاص اعمال می‌شود. برنامه‌ای برای انتقال تدریجی از شرایط فورس ماژور به یک طرح منظم دشواری اقتصادی از ماه ژوئیه در لوکزامبورگ برقرار شده است و راه‌حل‌های مناسب برای بخش‌های متاثر از بحران، مانند گردشگری یا صنایع رویدادها، تدوین شده است.
در سوئیس مقررات پیشین دوباره از اول اکتبر اعمال می‌شود اما اقداماتی انتقالی تا پایان سال 2021 در نظر گرفته شده است از جمله؛ کاهش دوره انتظار برای مزایا و تمدید مدت زمان پرداخت حداکثر از 12 تا 18 ماه.
فرانسه همچنین از اوایل بحران یک برنامه کار کوتاه مدت ویژه را معرفی کرده بود. به عنوان بخشی از این برنامه ، کارفرما 70 درصد حقوق را پرداخت می کند و پس از آن به‌طور کامل توسط بیمه بیکاری بازپرداخت می شود. از آنجا که هیچ کسری انجام نمی شد ، این پرداخت جایگزینی 84 درصد برای کارگران بود. ترتیبات در فاز انتقالی به سمت یک سیستم طولانی‌مدت انجام شده است. از اول ژوئن ، کارفرما هنوز 70 درصد از حقوق را پرداخت می‌کند ، اما فقط 85 درصد از مبلغ پرداخت شده به عنوان بازپرداخت را دریافت می‌کند. از اول اکتبر، کارمند فقط 60 درصد حقوق سابق را برای یک دوره حداکثر 6 ماه دریافت می‌کند. مبلغ پرداخت شده به کارفرما نیز به 60 درصد کاهش می‌یابد. ترتیبات ویژه انتقال ممکن است برای بخشهای خاصی مانند گردشگری اعمال شود.
هلند طرح ویژه بیمه بیکاری جزئی COVID-19 را در ماه مارس به مدت 3 ماه اعلام کرد و این طرح تا پایان ماه سپتامبر تمدید شده است. همراه با تمدید ، شرایط جدیدی از جمله عدم پرداخت سهم و ایجاد پیشنهادات آموزشی برای کارمندان فراهم شده است. اکنون اخراج مجاز است؛ اما منجر به کاهش نرخ بازپرداخت مبالغ پرداختی کارفرمایان می شود.

نتیجه‌گیری:
طرح‌های بیمه بیکاری جزئی یکی از مؤثرترین مکانیسم‌های مداخله‌ای برای حفظ اشتغال و ظرفیت تولید اقتصادی ، محافظت از سطح درآمد و حمایت از شرکت‌ها در طول بحران کرونا ویروس است. طرح‌هایی با پوشش وسیع و سخاوتمندانه در بسیاری از کشورها بلافاصله پس از آغاز بحران در ماه‌های مارس و آوریل به وجود آمدند که هدف آنها به‌ویژه گرفتن شوک اقتصادی ناشی از محدودیت‌ها بود.
کشورها در مواجهه با مشکلات اقتصادی طولانی‌مدت و تقاضای مداوم رکود که بر برخی از بخش‌ها تأثیر می‌گذارد ، با این موضوع روبرو هستند که چگونه می‌توان بیمه بیکاری جزئی را برای حمایت مناسب از کارفرمایان و کارگران ، کاهش هزینه ها و متناسب‌کردن طرح‌ها با وضعیت اقتصادی در حال تحول، بدون ایجاد وابستگی‌های ناخواسته هماهنگ کرد.
در بیشتر کشورهایی که اقدامات ویژه COVID-19 را در ماه مارس و آوریل اعمال کرده بودند ، این تمهیدات در ماه اوت یا سپتامبر به پایان خواهد رسید. در همین زمان ، اقدامات انتقالی در برخی موارد همچون؛ بخش هایی که بیشترین آسیب را دیده‌اند یا کشورهایی که پیش از بحران چین طرح هایی را نداشته‌اند، اعمال شده است ، این‌ راه‌حل‌های جدید بلندمدت‌تر هستند.
در یک فضای اقتصادی پویا ، به طور کلی نیاز به انعطاف پذیری مداوم و تغییرات کوتاه مدت دیده می‌شود. برای مؤسسات تأمین اجتماعی که مقررات جدید را با موفقیت اجرا کرده و به میلیونها برنامه در زمینه دشوار پاسخ داده‌اند ، سازگاری در ماههای آینده یک سرمایه اساسی خواهد بود.